تحول الحكومة إلى تكنولوجيا المعلومات للمطار وأمن الميناء

وتطلب إدارة النائب العام من البائعين الإعراب عن اهتمامهم بإيصال نظام للتحقق من وثائق تفويض الأشخاص الذين يطلبون الإذن بالعمل في ما يسمى بالمناطق الأمنية في تلك المرافق.

وسيدعم هذا النظام عمل وحدة أوشيك المنشأة حديثا داخل الإدارة، التي تتولى مسؤولية تنسيق التحقق من المعلومات الأساسية للأفراد قبل إصدارها بطاقات هوية بحرية أو جوية.

ووفقا لما ذكرته ادارة النائب العام فان انشاء اوشيك – الذى جاء فى اعقاب مراجعة وثائق اعتمادات حاملي بطاقات حماية الطيران والاطارات فى استراليا فى العام الماضى وسط مخاوف من تهريب المخدرات والسلوك الاجرامى فى مطار سيدنى – اعترف بوجود “بعض القيود” في مخطط إدارة بطاقة الطيران.

وقالت الوزارة انه يمكن تكرار هذه المشاكل فى خطة مماثلة تنفذ حاليا فى موانئ استراليا. ووفقا للوثائق الحكومية، من المقرر الانتهاء من نظام بطاقات هوية الأمن البحري بحلول نهاية العام، مع عدم مراقبة جميع الأشخاص في منطقة أمنية بحرية مطلوبة لعرض بطاقة مرور اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 2007.

ووفقا لقسم النائب العام، “يتعين على نظام تكنولوجيا المعلومات مساعدة صناعات الطيران والبحرية على تحديد الأفراد المعرضين للخطر من خلال تفسير المتطلبات القانونية والتوصية بما إذا كان ينبغي إصدار بطاقة هوية أمن الطيران أو بطاقة هوية الأمن البحري”.

وينبغي تنفيذ الحل البرمجي الجاهز بحلول كانون الأول / ديسمبر.

وينبغي أن يكون النظام، وفقا لوثائق المناقصة، قادرا على تلقي وتقييم المعلومات الأساسية الجنائية والأمنية من مجموعة متنوعة من المصادر، وتقييم مدى ملاءمة الطلبات للحصول على تصاريح تحديد الهوية الأمنية، وتحسين سلامة التحقق من الخلفية والحفاظ على قاعدة بيانات للمعلومات عن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصاريح.

كورس تعلن عن سرعة النطاق العريض جيجابت عبر نيوزيلندا

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

ويستفيد البارالمبيون البرازيليون من الابتكار التكنولوجي

يمكن للحكومة البرازيلية حظر ويز

Refluso Acido